ذلك المبدأ الذي يعزز قوة اقتصادنا الوطني عبّر عنه وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بقوله إن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة، نظرا إلى قوة مركزها المالي، واحتياطياتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبيا.
وذلك ما يبدو واضحا فيما تم اتخاذه من تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، وأكد معالي الوزير أن جميع المبادرات التي اتخذتها الحكومة السعودية ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته، مبينا أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع عن كثب، وأنها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.
وهذه رسالة طمأنة للقطاعين العام والخاص، بحيث يمكن أن تمضي المسيرة الاقتصادية حتى يتم تجاوز هذه الظروف والأزمة الصحية والاقتصادية العالمية بسلام، ويتعافى الاقتصاد العالمي من الركود والتباطؤ، وبعدها ستنطلق الاقتصادات القوية التي واجهت التحديات بتدابير مهنية ومالية رشيدة كما حدث في السعودية، حيث تمت قراءة الآفاق الاقتصادية واستيعاب المتغيرات بأفق واسع وذلك ما يجعل اقتصادنا أكثر حضورا وقوة بإذن الله بعد انجلاء أزمة كورونا التي ستتغير معها كثير من الأشياء، وتتحرك العديد من الثوابت.
