وأوضحت الوزارة في بيان سابق، أنه سيتم إعفاء المرخص لهم والعملاء من الغرامات المحددة في عقد التوسط والتي تكون مستحقة من بعد تاريخ 10/7/1441هـ وحتى إشعار آخر، كما دعت شركات ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بالخطوات الصحية الوقائية للعمالة داخل مقرات الإيواء وقبل تقديم الخدمات للعملاء وتطبيق إجراءات عزل العمالة المنزلية الواصلة حديثا من الدول المصابة بالوباء لمدة لا تقل عن 15 يوما قبل تقديم خدماتها مع اتباع الإجراءات الصحية الوقائية. يذكر أن القرار يأتي استكمالا للجهود المبذولة من مختلف الجهات للحد من انتشار فيروس كورونا covid19، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وتقديرا للمصلحة العامة.
رصدت «اليوم» مواصلة عدد من شركات استقدام العمالة المنزلية خدماتها من خلال تطبيقاتها الإلكترونية، مستهدفة التسويق لشهر رمضان، رغم القرارات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا، بتعليق إجراءات التوسط باستقدام العمالة المنزلية، وعقود الساعة واليومي والأسبوعي مؤقتا حتى إشعار آخر.
وأكدت الوزارة لـ «اليوم» أنه تم إيقاف تقديم خدمات العمالة المنزلية من خلال التوسط بالاستقدام، وتعليق العمل بالعقود الأخرى ومنها الساعة واليومي والأسبوعي في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه سيسحب ترخيص من يمارس هذا النشاط حاليا.
وأوضحت الوزارة في بيان سابق، أنه سيتم إعفاء المرخص لهم والعملاء من الغرامات المحددة في عقد التوسط والتي تكون مستحقة من بعد تاريخ 10/7/1441هـ وحتى إشعار آخر، كما دعت شركات ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بالخطوات الصحية الوقائية للعمالة داخل مقرات الإيواء وقبل تقديم الخدمات للعملاء وتطبيق إجراءات عزل العمالة المنزلية الواصلة حديثا من الدول المصابة بالوباء لمدة لا تقل عن 15 يوما قبل تقديم خدماتها مع اتباع الإجراءات الصحية الوقائية. يذكر أن القرار يأتي استكمالا للجهود المبذولة من مختلف الجهات للحد من انتشار فيروس كورونا covid19، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وتقديرا للمصلحة العامة.
وأوضحت الوزارة في بيان سابق، أنه سيتم إعفاء المرخص لهم والعملاء من الغرامات المحددة في عقد التوسط والتي تكون مستحقة من بعد تاريخ 10/7/1441هـ وحتى إشعار آخر، كما دعت شركات ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بالخطوات الصحية الوقائية للعمالة داخل مقرات الإيواء وقبل تقديم الخدمات للعملاء وتطبيق إجراءات عزل العمالة المنزلية الواصلة حديثا من الدول المصابة بالوباء لمدة لا تقل عن 15 يوما قبل تقديم خدماتها مع اتباع الإجراءات الصحية الوقائية. يذكر أن القرار يأتي استكمالا للجهود المبذولة من مختلف الجهات للحد من انتشار فيروس كورونا covid19، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وتقديرا للمصلحة العامة.
