أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم ممانعتها من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية في حال رغبة البنك، على أن يقيم البنك المخاطر المصاحبة للخدمة، ووضع الضوابط الاحترازية، والتحقق من هوية مقدم الطلب.
ودعت مؤسسة النقد البنوك والمصارف للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي بالالتزام بتطبيق عدد من المتطلبات يأتي أبرزها: أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمداً لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي، وأن يتم إنشاء الطلب عبر إحدى القنوات الإلكترونية، إضافة إلى أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي 24 ساعة على الأقل من تقديم الطلب، وأن يتم التأكد من موافقة العميل من خلال اتصال البنك هاتفيا للتحقق من هوية العميل، مع التأكيد على أنه يقع على عاتق البنك التحقق من المعلومات المزودة من العميل قبل تنفيذ العملية، ووضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مركز التصديق الرقمي، مع الأخذ في الاعتبار معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.
بحث متقدم
