حرص المملكة على دورها الرائد في دعم كل ما يمكنه توفير الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي إقليميا ودوليا هو نهج ثاب في سياستها عبر التاريخ، وهي اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - تعزز هذا الدور في خضم تصاعد التحديات المتشعبة الأسباب والمترامية الأبعاد، إلا أن المملكة العربية السعودية تصر على القيام بدورها الملبي لكل ما يخدم استقرار المنطقة والعالم والمتصدي لكل ما من شأنه أن يبث القلق والبلبلة والارتباك على مختلف الأصعدة، وما ورد في تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، التي نفى فيها ما ورد في تصريح معالي وزير الطاقة الروسي الجمعة الماضية، والذي جاء فيه رفض المملكة العربية السعودية تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطوات أخرى قيل إنها أثرت سلبا على السوق البترولية.
فكل ما ورد من تلك التصريحات، وكما أكد سمو وزير الطاقة السعودي، غير صحيح ومناف للحقيقة جملة وتفصيلا، فسياسة المملكة البترولية المنتهجة تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وقد بذلت المملكة جهودا كبيرة مع دول أوبك+ للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلق - وبكل أسف - قبولا لدى الجانب الروسي، وترتب عليه عدم الاتفاق.
رغم كل هذه المعطيات المستغربة، لا تزال المملكة تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لا سيما وأنها دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وهو ما ينسجم مع ما دأبت عليه المملكة في سياساتها التي تحترم أيضا الشراكات والتعاون مع الدول الصديقة وأن يكون القرار مهما كانت الظروف المحيطة والتحديات الاستثنائية، يصب في خدمة المصلحة المشتركة والاستقرار الاقتصادي لأسواق العالم فهو بالتالي ضمان لاستقرار أمني وسياسي وإنساني عرف أنه جزء ثابت من كافة الخطط والخطوات والمشاريع والقرارات والمواقف التي تتبناها المملكة عبر التاريخ.
[email protected]