أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن القرارات والتعليمات، التي أصدرتها الجهات المعنية، تأتي في إطار ظرف استثنائي تمر به دواعي سلامة الصحة العالمية والمتعلقة بالحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، موضحًا أنه حال تعمد مخالفة هذه القرارات والتعليمات من قبل المعنيين بتطبيقها، فإن هذا الحال مُوجبٌ للمُساءلة الجزائية ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني.
وأوضح المصدر أن مثل هذه السلوكيات تُعد من قبيل جرائم الخطر، لا من جرائم الضرر، أي أنه يحظر إتيان مخالفة الأمر الوارد بشأنها ولو لم يترتب على ذلك ضرر، ويكفي لقيام المسؤولية الجنائية تجاهها خشية وقوع الضرر المتنبأ بشأنها، المهدد للصحة العامة في ظل تهيؤ بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا الجديد بشكل سريع وفعَّال.
وأهاب المصدر بالجميع التحلى بروح الطمأنينة والسكينة والوعي التام، وأن يتفهم أن هذه الإجراءات استباقية تحصينية للحيلولة دون وقوع ما يمكن أن يؤثر على الصحة العامة، ما يقتضي تكاتف الجميع ومضاعفة المسؤوليات في الاستجابة لهذه التحديات في وقت مبكر؛ لتعزيز إجراءات التوقية من هذا الفيروس.
وشدد على وجوب الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، خصوصاً المتعلق منها بمنع الاجتماعيات وإقامة المناسبات؛ مظنة احتمال انتقال وباء كورونا، حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات والوقائية الاحترازية الضرورية؛ نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.
