وأعلنت عن سلسلة من حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية وأمراض مرتبطة بها في الولايات المتحدة مما أدى إلى إقامة دعاوى قضائية وفرض قيود. ويسعى أيضا مشروع القانون في نيوزيلندا والذي نشرته وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني إلى حظر السجائر الإلكترونية في المناطق المحظور فيها التدخين وفرض قيود على من يمكنهم بيعها ومنح الحكومة سلطات سحب تلك المنتجات وتعليق بيعها.
وعلى الرغم من انخفاض عدد المدخنين بشكل مطرد في نيوزيلندا فطبقا للبيانات الرسمية فإن واحدا بين كل ثمانية بالغين تقريبا أو ما يقرب من نصف مليون شخص مدخنون للسجائر بشكل منتظم.
