شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية سورية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات بمدينة الرياض، إذ تبين ملكية الوافد المؤسسة تحت اسم المتستر وعدم تناسب التعاملات المالية للمتستر عليه ومهنته "مراقب أبنية"، بالإضافة إلى توليه تنفيذ العقود وإجراء التعاملات مع المنشآت والأفراد وتصرفه في المنشأة تصرف المالك.
وصدر حكم المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن إدانة المتستر والمتستر عليه وفرض غرامة مالية قدرها مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
بحث متقدم
