وأضاف الزامل: إن التقدم للبرنامج بدأ منذ أول يناير الحالي، ولمدة 6 أشهر، لتصحيح البيانات الجمركية التي سبق تاريخها تاريخ البدء بالمبادرة، مشيرة إلى أن المدة ستكون ثابتة حتى لا تتراخى الشركات، مطالبا الشركات بفحص بياناتها ومقارنتها بما في منصة فسح، فيما استبعد زيادة المدة وأن الأمر ليس مطروحا.
وأوضح أن المشروع وضع لنظام الجمارك الموحد نظاما لتطبيق التدقيق، في حين ألزم أصحاب الشأن بالاحتفاظ بالمستندات والوثائق بغرض تدقيقها، إضافة إلى تحديد مدة التقادم، إذ نصت المادة 176 من نظام قانون الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي، أن مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجرِ ملاحقة بشأنها ستكون خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين: أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم، وتنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم.
ولفت إلى أنه تم تحديد خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجرِ المطالبة بشأنها لتحقيق المخالفات، ابتداء من تاريخ وقوعها لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم، ولتحصيل الضرائب «الرسوم» الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
