» صاروخ أمريكي
وذكر تقرير الشرطة أن قوة الانفجار ألحقت أضرارا بقضبان السياج الحديدية، موضحا أنه تم إرسال فرقة القنابل إلى مكان الحادث لفحص الأضرار وجمع شظايا الصاروخ من حديقة القصر.
وأظهر فحص الطب الشرعي لحطام الصاروخ، بما في ذلك لوحة الدوائر الإلكترونية وأجزاء المحرك المذكورة في تقرير فرقة القنابل، أنها كانت من صاروخ من طراز XM41 أمريكي الصنع.
وأوضح الموقع السويدي أن الحطام تم تقديمه إلى المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة من قِبل قائد الشرطة إبراهيم أوزتورك بعد عامين تقريبا من الحادث، في 2 مايو 2018.
وبحسب الموقع اتضح أن الجيش التركي تخلص من هذا النوع من الصواريخ بشكل تدريجي، وأن الذخائر الزائدة تم تسليمها إلى المخابرات التركية منذ حوالي 15 عامًا، وفقا لنيسيب إركول، الملازم الذي عمل كخبير بالمختبرات الجنائية العسكرية، قبل اتهامه زورا بالتورط في الانقلاب الفاشل.
» تعزيز السلطة
وقال «نورديك مونيتور»: «عزز التقرير الاعتقاد السائد بأن التعبئة المحدودة في 15 يوليو 2016 لم تكن سوى عملية زائفة رسمتها المخابرات التركية لصالح أردوغان، الذي أراد تعزيز سلطته في ظل نظام رئاسي يسمح له باضطهاد خصومه».
وأفاد التقرير: «لعب أردوغان دور الضحية في أعقاب الانقلاب الفاشل، ويبدو أن جهاز مخابراته قام بتنظيم الهجوم الصاروخي في وضح النهار على أكثر المواقع أمنا في أنقرة، الذي كانت تراقبه كاميرات الأمن وضباط الشرطة والمخابرات على مدار الساعة».
وبحسب الموقع ، تحتفظ المخابرات التركية بمخزون كبير من الأسلحة والأنظمة والذخيرة، التي تم التخلص منها تدريجيا واعتبرتها القوات المسلحة التركية زائدة عن الحاجة. كما أنها تحتفظ بمخزن مؤقت للأسلحة التي تم الاستيلاء عليها أثناء العمليات الأمنية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في جنوب شرق البلاد. كما حصلت على مخزون كبير من الأسلحة الروسية في عمليات بسوريا والعراق.
وأضاف «باستخدام هذه الأسلحة، يمكن للمخابرات التركية إجراء عمليات سرية وتغطية مساراتها وأهدافها بالأنشطة، التي تم تنفيذها سرا».
» مقطع صوتي
وأضاف الموقع السويدي: «قبل يومين من الانقلاب الفاشل، عقد وكيل جهاز المخابرات، هاكان فيدان، اجتماعات طويلة غير عادية مع رئيس الأركان العامة الجنرال خلوصي آكار، وزاره حتى مساء يوم 15 يوليو في المقر العسكري مباشرة قبل بدء محاولة الانقلاب».
وبحسب الموقع، قال معظم المدعى عليهم في محاكمات الانقلاب: «اعتقدنا أننا ندافع عن القواعد العسكرية ضد الهجمات الإرهابية»
وأنكروا مزاعم بالتخطيط لانقلاب ضد الحكومة.
ولم يشهد فيدان ولا آكار في إجراءات المحكمة، ورفضا المثول أمام لجنة برلمانية تحقق بالانقلاب الفاشل.
وزاد: «لم تكن هذه هي المرة الأولى، التي تخطط فيها المخابرات لعملية زائفة. في يناير 2019، أكدت محكمة تركية صحة مقطع صوتي تم تسريبه، ناقش خلاله كبار المسؤولين الأتراك إمكانية التدخل في سوريا في عملية زائفة أجراها جهاز المخابرات».
وقال فيدان في التسجيل: «إذا لزم الأمر، سأرسل 4 رجال إلى سوريا. ثم أطلب منهم إطلاق 8 قذائف هاون على الجانب التركي وخلق ذريعة للحرب».
