وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
وأفادت أن من أبرز ملامح مشروع اللائحة تنظيم إجراءات ومتطلبات القيد والإفصاح لدى الوزارة، وإصدار نموذج لوثيقة الإفصاح وتحديد محتوى الوثيقة المقدمة من مانحي الامتياز، وتنظيم مدة القيد لدى الوزارة وحالات الإلغاء، وكذلك تنظيم آلية تمويل أنشطة الدعاية والتسويق.
