وصوت 134 ضد الحكومة فيما صوت لصالحها 72 نائبا.
وتنتهي المهلة المحددة بتكوين الحكومة ونيل الثقة دستوريا منتصف هذا الشهر، وتتبقى الخطوة التالية وهي أن يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد الشخصية "الأقدر" للبدء في مشاورات لتكوين حكومة جديدة في مدة أقصاها شهرين.