«الكهموس»: اتخاذنا كل ما يلزم حمايةً للنزاهة ومكافحةً للفساد

قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، إن المملكة حرصت على إصدار التشريعات اللازمة، واتخاذ كل ما يلزم في ضوئها من إجراءات، حمايةً للنزاهة ومكافحةً للفساد.
وأضاف أن المملكة سعت إلى تفعيل شراكاتها الدولية في مكافحة الفساد، من خلال آليات تعاون متعددة الأطراف، ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وعضويتها في مجموعة العشرين.
جاء ذلك في ختام أعمال اجتماع الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اليوم في العاصمة المغربية الرباط.
وأشار إلى أن جهود المملكة في مكافحة الفساد وغسل الأموال أسفرت عن صدور قرار دول مجموعة العمل المالي (FATF) بالموافقة على انضمام المملكة كأول دولة عربية تنضم إليها.
واختتم "الكهموس"، كلمته أن المملكة ترحب بالجميع لاستضافتها الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2022م، بالرياض.
وقد ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة ومنها تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ القرارات، الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في عام 2017م، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وعرض على المؤتمر للمصادقة مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء, وانتخاب رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف، كما ناقش المؤتمر دعوة المملكة للدول الأطراف في الاتفاقية لعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في الرياض عام 2022م.