وأتاحت الوزارتان خدمة التحقق من الملكية لغرض التخطيط إلكترونيا، ويستطيع المستفيدون الدخول على موقع وزارة العدل وتقديم الطلب إلكترونيا، ليتم التحقق من الملكية العقارية حسب المعايير والضوابط المعتمدة، وتقضي قواعد خدمة الحوكمة الجديدة بالرد على المستفيدين خلال 16 يوم عمل كمتوسط بعد أن كانت الإجراءات في السابق تستغرق مدة أطول، ويتم إبلاغ المستفيد برسالة على جواله باعتماد الطلب والتوجه لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ليقوم المستفيد بعدها بتصدير قرار مساحي من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة وتقديمه إلكترونيا من خلال بوابة «بلدي»، لتوجه القرار إلى الأمانة والبلدية المعنية إلكترونيا، وخلال 16 يوم عمل كمتوسط، يتم إصدار الهوية العقارية وإبلاغ المستفيد برسالة على جواله، ليتوجه بعد ذلك إلى كتابة العدل المعنية ويستلم الصك المحدث رقميا بالهوية العقارية للمخطط. وبذلك تختصر الخدمة على المستفيد الكثير من الجهد مع تحويل إكمال الأوراق إلى إجراء إلكتروني متكامل.
ومن أهم المعايير المعتمدة واللازم توفرها للتحقق من الملكية العقارية، التحقق من صحة الصكوك العقارية، وخلو العقار من التداخل والازدواجية، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الصك مع طبيعة العقار.
وتعرف الهوية العقارية بأنها رقم فريد لا يتكرر، يصدر لكل عقار على حدة، بحيث تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار الهوية، ويتم توثيقها من وزارة العدل.
