وقال لينك: إن القانون الدولي يعتبر المستوطنات غير شرعية، وأنها جريمة حرب مزعومة وفق نظام روما الأساسي، ولذا فإن أقل ما يمكن فعله، هو أن يحصل المستهلكون الأوروبيون على معلومات دقيقة، حول مصدر المنتوج عند شراء حاجياتهم.
وأضاف المقرر الخاص: أنه من المهم أيضاً التشديد على أن المحكمة أوضحت أن الاتحاد الأوروبي ألزم نفسه بالتقيّد بالقانون الدولي، ووفق القانون الدولي فإن إقامة المستوطنات تعد مناقضة لما نصّت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها تعيق حق الشعب الفلسطيني في التمتع بتقرير المصير.
ودعا لينك المجتمع الدولي، وأيضا الاتحاد الأوروبي، إلى صب اهتمامهما الآن على منع جميع بضائع المستوطنات والخدمات الصادرة منها من دخول الأسواق المحلية.
