أعمال تطويرية وقيادات جديدة بـ«العدل»

قرر وزير العدل د.وليد الصمعاني استحداث أعمال تطويرية وتشكيل فرق عمل للقيام بها، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تحقيق رضا المستفيدين.
ومن الأعمال المستحدثة، تطوير آليات الاستقبال وخدمات الجمهور في المحاكم وكتابات العدل، بما يسهم في رضا المستفيد العدلي، ويسهل الإجراءات، كما تضمنت القرارات مراجعة معايير التعويض عن أضرار التقاضي، وتطوير آليات الاستفادة من الوثائق القضائية، وتيسيرها للباحثين والمهتمين.
وفي إطار العناية بتميز وجودة أداء منسوبي الوزارة، فقد قرر وزير العدل استحداث مشروع لتطوير هوية الموظف العدلي الشخصية واللفظية.
وأصدر قرارا بتشكيل فريق عمل لتقييم الوضع الحالي للمحاكم من ناحية تطبيقها لمفهوم «محكمة بلا ورق»، وكذلك تطوير أداء الفروع. وتضمنت القرارات استكمال المشاريع التطويرية الإلكترونية بدعم مبادرة رقمنة الثروة العقارية، والأنظمة الإلكترونية للموارد البشرية والاتصالات الإدارية.
في الأثناء، أصدر وزير العدل مجموعة قرارات، تضمنت تكليف 7 مسؤولين جدد لقطاعات مختلفة، حيث تم تكليف سلمان الفوزان وكيلا للشؤون القضائية، وطارق العريني وكيلا للتنفيذ، وعبدالله السليمي وكيلا للأنظمة والتعاون الدولي، وأحمد شير وكيلا مساعدا لشؤون المحاكم، وبشار المفدى وكيلا مساعدا للإسناد القضائي، وخالد العنزي وكيلا مساعدا للتوثيق، إضافة إلى تكليف محمد المطلق متحدثا رسميا للوزارة، وماجد العثمان مديرا للإدارة العامة لخدمات المستفيدين.