أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 26 قرارا ضد مكاتب وشركات الاستقدام؛ لارتكابها مخالفات متنوعة، تضمنت إلغاء 12 ترخيصا والسحب من الضمان البنكي عن تسعة لعدم الإيفاء بحقوق المتعاملين، وإيقاف جميع الخدمات عن 5 أخرى لمدد مختلفة، فيما كانت أبرز المخالفات منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والتعامل مع السماسرة وغير المرخصين بالنشاط، والامتناع أو العجز عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعملاء.
وشلمت قرارات إلغاء التراخيص لشركة استقدام وترخيص مكتب استقدام، فيما تضمنت قرارات الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر، بينما تضمنت قرارات السحب من الضمان البنكي عن المرخصين نتيجة عجزهم أو امتناعهم عن رد الحقوق المادية للمتعاملين وفقا للالتزامات العقدية والإجراءات النظامية المتعلقة بذلك.
وجاءت القرارات امتدادا لقرارات رقابية مستمرة على مخالفات نشاط الاستقدام، وتعمل الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
