رصدت جولة ميدانية لـ«اليوم»، على معاهد التدريب في المنطقة الشرقية، حاجة تلك المعاهد إلى التطوير ومواكبة البرامج التدريبية الحديثة لإصقال مهارات المنتسبين، خاصة أن بعض البرامج التي تتبناها بعض المعاهد ملائمة لحاجة سوق العمل بالمملكة، فضلًا عن اهتمامها بتمكين المرأة في سوق العمل عبر برامج للتطوير، فيما حدد مختصون خمسة حلول للمعاهد تدعم احتياجات سوق العمل على رأسها: التحول الرقمي، وتقديم خدمات متنوعة والتنسيق بين الجهات المعنية في التدريب، وتطوير مهارات المنتسبين، واعتماد التدريب الحديث.
وتشير الإحصائيات المقدمة من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، إلى أن عدد الوحدات في الكليات والمعاهد بالمنطقة بلغ 27 وحدة، في 2018، فيما بلغ عدد المستفيدين نحو 29832 مستفيدًا.
وقال المتحدث الرسمي لمؤسسة التدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، إن المؤسسة تقدم خلال العام التدريبي الجديد سبعة برامج جديدة بالكليات التقنية للبنات، وذلك بناء على حاجة سوق العمل بالمملكة، وهي: برنامج دبلوم الحج والعمرة وإدارة الموارد البشرية والصحة والسلامة المهنية وإدارة الفعاليات والإرشاد والسياحة والفندقة والتسويق.
وأضاف العتيبي، إن التدريب الإلكتروني من البرامج التي تحظى باهتمام لدى المؤسسة، إذ تم إنشاء مركز متخصص للتدريب الإلكتروني، والتدرب عن بعد، الذي يعد أحد الأساليب الحديثة لإيصال المعلومة للمتدرب من خلال التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن عدد الأكاديميات العالمية بالمعاهد بلغ 180 أكاديمية في العام الماضي، بينما بلغ عدد المتدربين والمتدربات نحو 95 ألف متدرب.
وأوضح، أن عدد المتدربين والمتدربات في الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة 29832 متدربا ومتدربة في العام الماضي، مشيرا إلى انخفاض نسبة الباحثين عن عمل من خريجي برامج التدريب التقني والمهني خلال عام 2018 م، إلى 2.8% مقارنة بالعام السابق له 2017م حيث بلغت 3.9% وفي عام 2016م كانت 4.7%.
وأكد مدير أحد المعاهد بالمنطقة الشرقية، محمد خليل، أن المعاهد الأهلية تلعب دورًا مهمًا في تمكين المواطنين من دخول سوق العمل، وذلك من خلال البرامج التي تقدمها، مع وجود العديد من البرامج التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مطالبًا باستحداث برامج جديدة تتوافق مع رؤية 2030، من خلال التعاون بين القطاع الأهلي والغرف التجارية للمناطق؛ لمعرفة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.
وأضاف، إن العديد من البرامج التي تقدم حاليًا بالمعهد تؤهل السيدات للانخراط في سوق العمل، وهي في زيادة مستمرة، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الوظيفية لخريجي المعاهد منها: المبادرة التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باسم فرصة عمل لكل خريج، إضافة إلى الشراكات الإستراتجية مع بعض شركات القطاع الأهلي لتدريب الخريجين على رأس العمل.
وأشار إلى ضعف دورات التحول الرقمي، مع وجود صعوبة في اعتماد الدورات الخاصة بالدراسة عن بعد من التدريب الأهلي.
وأوضح عضو لجان التدريب والتعليم بغرفة الشرقية محمد القحطاني، أن سوق التدريب فقد في العام الماضي نحو 10 مراكز أو رخص تدريبية، إذ ترك التجار والمستثمرون هذا السوق لأسباب عديدة، من ضمنها: وضع شروط تعجيزية تشمل إصدار التراخيص، والتكلفة، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين اضطروا للخروج من سوق التدريب السعودي واستثمروا في الخارج.
وأشار إلى أن آلية اعتماد المدرب لا تحتوي على منصة واضحة، التي من المفترض أن تشتمل على العديد من الخدمات التي تساعد المدربين والجهات التدريبية، موضحًا أنه تم استبعاد المدرسين الخصوصيين «فري لانسرز» غير المعتمدين وغير النظاميين، فيما تتعاقد معهم العديد من الجهات شبه الحكومية والشركات والمؤسسات مطالبًا بتطوير تلك المنصة ووضع كود لكل مدرب لتنظيم السوق، مع ضرورة الاعتماد على المدربين السعوديين.
وأوضح أن المنطقة الشرقية بحاجة إلى التحول الرقمي، مما يتطلب ما بين 25-30 مركزا، وذلك حتى يكون هناك توافق مع أهداف ورؤية المملكة، وتعويض النقص عن الشركات والمستثمرين القدامى بعد خروجهم من السوق، مشيرًا إلى وجوب التدريب الإلكتروني والمحاضرات لمواكبة التطورات، فيما يجب أن تكون مرخصة.
وأشارت منتسبة لأحد المعاهد إلى أن تأثير تلك المعاهد في تمكين المواطنين من الدخول إلى سوق العمل جيد، خاصة أنها تزيد من الخبرة وتزيد فرص العمل في بعض المجالات.
وقالت: المعاهد توفر عدة برامج لانخراط السيدات في سوق العمل، إلا أن المجالات وفرص العمل قليلة فيما يجب زيادتها لملاءمة المعاهد التدريبية لحاجة السوق، موضحة أن بعض المعاهد تلبي رغبات سوق العمل.
وقالت المنتسبة ريم البلوشي: إن تأثير تلك المعاهد واضح ودخولها في سوق العمل ضروري، إلا أنها تفتقد التنسيق بينها وبين الشركات، لا سيما في التدريب التعاوني بعد الدورات، مما يجعل الشركات ترفض توظيف المتدربات، لافتة إلى أن المعاهد تعمل على تطوير مهارات السيدات من الناحية العلمية والاستفادة من أهمية الدخول في سوق العمل وملاءمة المعاهد التدريبية لحاجة السوق.
وأكدت المنتسبة نورا الخالدي، أن المعاهد ساعدت في تعلم الأمور الإدارية، إضافة إلى تعلم أساسيات العمل، مثل الحاسب الآلي والسكرتارية، مشيرة إلى وجود بعض التخصصات في تلك المعاهد تلبي احتياجات سوق العمل.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي بندر الشميلان: إن التدريب يعتبر مهارة تسبق التعليم، ووضعت رؤية ٢٠٣٠ الاهتمام بتدريب العنصر البشري لزيادة معدلات التنمية وتخفيض مستوى البطالة، مشيرًا إلى أن من ضمن أهداف الرؤية التنموية ربط برامج التدريب بتغيرات سوق العمل واحتياجاته مع تنمية المهارات لتسكينها في الوظائف ذات القيمة المضافة.
ودعا الشميلان معاهد القطاع الخاص إلى مواكبة التغيرات التدريبية، واعتماد التدريب الحديث الذي يواكب المستقبل، مشيرًا إلى أن بعض المعاهد تهتم بالأمور المادية أكثر من الجوانب التدريبية، مما يعد عبئًا اقتصاديًا على تلك المعاهد على المدى المتوسط، فيما يجب أن تهتم بالمحتوى التدريبي واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة لإضافة المعلومات التدريبية ذات الجودة المرتفعة.
وأوضح الشميلان أن كثيرا من الدول المتقدمة - على سبيل المثال اليابان - وجدوا في التعليم والتدريب أمرا لا مفر منه من أجل التطوير، فأعدوا جميع المقومات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتزموا بقواعد التدريب الحديث مع الاهتمام بتطوير من على رأس العمل وإكسابهم خبرات تدريبية ومهارات متنوعة.
