فوض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، والتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
