وأكد وجود مزايا إضافية توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، ومنها: حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سندًا تنفيذيًا، مما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خِدْمات أفضل.
ولفت إلى أنه بناء على كل ذلك، يوفر برنامج إيجار الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات، إضافة إلى خِدْمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة. وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، م. حامد بن حمري: إن قطاع الإيجار العقاري يواجه مخاطر عدة، فيما يجب مواجهتها بتعزيز الحوكمة، والتطوير وتقنين العقود والشروط بين المؤجر والمستأجر من خلال الوسيط العقاري.
