وأشارت الدراسة إلى أن الإصلاحات الهيكلية والخطط والإستراتيجيات فرص واعدة للقطاع الخاص، من خلال فتح أبواب الاستثمار وإزالة العوائق التي تحد من قيامه بدوره التنموي، لافتة إلى أنه في قطاع التصنيع، توجهت الإستراتيجية نحو توطين قطاع المعدات الصناعية، حيث تم تشكيل الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، التي تسعى لبناء إستراتيجية مستقبلية للتصنيع المحلي؛ بهدف تلبية احتياجات القطاع الحكومي متمثلا في منظومات القوات المسلحة.
ولفتت إلى أن من ضمن الفرص الواعدة، رفع قيم أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى 7 تريليونات ريال، ورفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي إلى 5.7 %، والوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 65 %، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 %، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز 35 %.
وأوضحت الدراسة أن أهم تحديات المرحلية القابلة للتكيف مع احتياجات القطاع الخاص مع مرور الوقت تكمن في إصلاحات سوق العمل، وبرامج التحول الوطني، وبرامج ومبادرات الرؤية والاعتماد الرئيسي على الإنفاق الحكومي وغياب بعض التشريعات والتنظيمات المحفزة للمنافسة والإنتاجية الداعمة للصادرات، وطرق تمويل المشاريع الضخمة المزمع إقامتها بحلول 2030، وانخفاض حجم الطلب الكلي الناتج عن الإصلاحات.
