18 مليار ريال حجم إنفاق الأسر بالمملكة على التعليم الأهلي

توقع محللون أن تنفق الأسر السعودية والمقيمون على التعليم الأهلي نحو 18 مليار ريال خلال العام المقبل، فيما يتوقع أن يرتفع الإنفاق في السنوات المقبلة إلى نحو 45 مليارًا بحلول عام 2023، لا سيما أن الرؤية وضعت ضمن أهدافها اعتماد المدارس والجامعات الأهلية على الدعم الذاتي، بعيدًا عن الدعم الحكومي.
وتشير الإحصائيات الصادرة من وزارة التعليم، التي حصلت «اليوم» على نسخة منها، إلى أن عدد المدارس الأهلية بالمملكة يقدر بنحو 5500 مدرسة، مقابل 300 ألف مدرسة حكومية، فيما يبلغ عدد الطلاب بمراحل التعليم الأهلي نحو 1.2 مليون طالب، يمثلون نسبة 15.5% من إجمالي الطلاب، فيما تستهدف الوزارة أن ترتفع النسبة إلى 25% في الفترة المقبلة، لا سيما أنها تخطط لبناء نحو 1600 مبنى مدرسي بالتعاون مع القطاع الخاص خلال 3 سنوات. يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع تراجع أعداد الطلاب المسجلين بنسبة 30% نتيجة توجه الكثير من الأسر إلى الترشيد في النفقات خلال الأعوام المقبلة، إضافة إلى مغادرة بعض الوافدين للمملكة، ما سينعكس على بعض المدارس الصغيرة التي تعتمد على الجاليات بشكل رئيس.
وكشفت جولة ميدانية لـ«اليوم» على قطاع المكتبات قبيل بدء المدارس في المنطقة الشرقية فقط عن وجود حراك على شراء الأدوات المدرسية، كما لوحظ أيضا ارتفاع الطلب على الأدوات المدرسية قبيل بدء العام الدراسي، لا سيما أن الإحصائيات الخاصة بمسح التعليم والتدريب الصادر من الهيئة العامة للإحصاء، التي حصلت «اليوم» على نسخة منها، تشير إلى أن معدل إنفاق الأسر السعودية على الأدوات المدرسية يبلغ 673 مليون ريال، ومصروفات النقل المدرسي تجاوز 356 مليون ريال، والدروس الخاصة 107 ملايين ريال.
وأكد رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة، مالك أبو طالب، أن المدارس الأهلية على مستوى المملكة تخفف العبء على ميزانية الدولة في التعليم بنحو 11 مليار ريال.
» جودة التعليم
وقال المحلل الاقتصادي بندر الشميلان: إن قطاع التعليم الأهلي يشهد في المرحلة الحالية تحديات عدة على رأسها: الاستحواذ على المدارس الصغيرة، لا سيما أن المدارس الكبرى تقدم جودة مرتفعة تتميز بالإبداع والابتكار، الأمر الذي يدفع الطلاب إلى الالتحاق بها خاصة أن المدارس الأهلية لن تقدم تعليما منخفض السعر. وأضاف الشميلان، إن الأسر السعودية والمقيمة تنفق نحو 18 مليار ريال على التعليم الأهلي، متوقعًا أن يرتفع الإنفاق في السنوات المقبلة، لا سيما أن الدولة تتجه إلى رفع نسبة التعليم الأهلي من 15% إلى 25%، خاصة مع وجود خدمات خاصة وفريدة من خلال متابعة الطالب وتحسين تفوقه العلمي.
وأشار إلى أن رؤية 2030 تهتم بالعنصر البشري، الذي يعد أساس التنمية المستدامة، وهو الاستثمار الأمثل سواء بالتعليم أو توفير مخرجات تنافسية، إضافة إلى طرح شركات تعليمية جديدة تتميز بالجودة في السوق المحلية.
» السلوك الاقتصادي
من جانب آخر، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور راكان أزهر، من مفسدات مستقبلية في السلوك الاقتصادي لدى الطلاب في المدارس، عبر وجود أمور لا تفيد التربية الاقتصادية تعد مكملات مدرسية تتحول إلى مفسدات مستقبلية، مشيرًا إلى أنه مع قرب العام الدراسي وسعي أولياء الأمور إلى توفير احتياجات أبنائهم يتسببون في أخطاء تؤدي إلى سلوكيات فرعية للطالب منها إثقال ميزانية الأسرة والإضرار بالآخرين والتشتيت الذهني عن الهدف الرئيس في التحصيل الدراسي.
وأضاف إن الأسر تغفل أن الاحتياجات الزائدة قد تكون عاملًا مهمًا في تعود الابن على توفير مستلزمات غير مطلوبة وتتحول مع الوقت إلى عادات ضرورية يجد نفسه أمامها متطلب رئيس، على عكس الحقيقة، إلا أنها تسجل كمصروفات.