وتهدف هذه الخدمة إلى تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، وذلك من خلال تطبيق معادلة "التوطين مقابل الاستقدام الفوري"، كما يمكن لصاحب العمل الحصول على أي عدد من التأشيرات في حال ارتفاع نسبة التوطين في منشأته دون الحاجة للحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.
وتتفق هذه الخدمة مع مساعي الوزارة في تطوير آليات التوطين وبناء الشراكات المهنية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها وذلك بما يخدم ويلبي احتياجات السوق، ويجعله ركناً أساسياً في ازدهار الاقتصاد الوطني وبيئة خصبة للمستثمرين والباحثين عن عمل.
وحدّدت الوزارة عدداً من الشروط للحصول على الخدمة منها: "أن تكون حالة المنشأة قائمة وأن يكون نطاقها أخضر متوسطًا فما فوق، وأن تكون رخص العمل سارية وأن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور وأن تبقى المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط لمدة 13 أسبوعاً متتاليةً أو 26 أسبوعاً متقطعةً خلال الـ 52 أسبوعاً السابقة.
