وأشار الرصد إلى أن القطاع السكني ارتفع ليصل إلى 81.2، مقارنة بـ80.4 في الربع الأول، بنسبة 0.9 %، فيما انخفض القطاع التجاري من 84.9 إلى 84.4 نقطة، بنسبة 0.58 %، بينما تراجع القطاع الزراعي من 90.3 إلى 89 نقطة بنسبة 1.4 %.
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية السابق عادل الدوسري: إن نسبة الارتفاع، التي بلغت 0.4 % في الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني بالمملكة تعتبر مؤشرًا إيجابيًا نتج عن أنظمة الدولة التصحيحية، التي أقرتها مثل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ورفع نسبة تملك المواطنين في القطاع الإسكاني من خلال تقديم التسهيلات التمويلية لهم. وأضاف الدوسري، إن نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي أجبر البنوك على نقل ملكيات المنتجات العقارية بأسماء المستفيدين مباشرة أسهم في إعادة الثقة لدى المستهلكين والتوازن إلى السوق العقارية لا سيما بعد معاناتها من الركود سابقا.
وأكد الدوسري أن ارتفاع النسبة في تملك الأراضي السكنية والشقق يدل على بداية إعادة التوازن إلى السوق بشكل منطقي، وبداية دورة عقارية مستقبلية ولكن بأكثر انضباطية للحد من المبالغة بالأسعار كما كان في السابق.
