وأشار الرصد إلى أن القطاع السكني شهد ارتفاعًا في الأراضي السكنية بنسبة 0.2%، وزيادة في الشقق بنسبة 0.5%، في حين انخفضت كل من: العمائر السكنية بنسبة 0.3% والفلل بنسبة 2.7%، والبيوت بنسبة 0.3%.
ولفت الرصد إلى أن في القطاع التجاري ارتفعت قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.8%، مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة 2.1%، بينما انخفضت المعارض «المحلات» بنسبة 1.9%، وتراجعت الأراضي الزراعية في القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.
ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعدُّ أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة. ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، والقطاع التجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.