وأضاف الدكتور السديري أن حوكمة البرامج تتطلب الدخول في شراكات فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص، باعتباره حلقة الوصل ونقطة الالتقاء لتنفيذ برامج ومبادرات دعم الصندوق، مشيراً إلى أن الصندوق حرص على تحقيق ذلك من خلال ورش العمل التي عقدها مع قطاع الأعمال للاستماع لمطالبهم والتعرف على التحديات التي واجهتهم، لتلبية احتياجاتهم في إطار دعم مسارات تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وأكد أن الحوكمة الرشيدة للأعمال، تساعد على بناء بيئة نموذجية تسودها الثقة والشفافية والمساءلة اللازمة لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل والاستقرار المالي واستدامة الأعمال، وبالتالي الإسهام الحقيقي في دعم عجلة النمو الوطني وتعزيز بناء مجتمع أكثر شمولاً.
وتطلع السديري أن تسهم مخرجات ورشة العمل في تحسين الإطار العام لكفاءة تنفيذ جميع عمليات الصندوق، وذلك من خلال تبسيط تدفق العمليات وتحديد روابط واضحة بين مختلف الإجراءات، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، وتعزيز الرقابة وآلية رفع التقارير والتطوير والتحسين المستمر للإجراءات.