وأضاف: إن وزارة الشؤون البلدية لم تشترط عددا من أجهزة الدفع الالكتروني، فالقرار يلزم الجميع باستخدام هذه النوعية من الأجهزة، فيما ترك الباب مفتوحا لأصحاب المحطات لتحديد عدد الأجهزة تبعا لنوعية الضغط على المحطات، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود اشتراطات صعبة لدى البنوك في توفير هذه الخدمة، لافتا إلى أن البنوك أبدت استعدادها لزيادة عدد الأجهزة بمجرد تقديم الطلب، مضيفا إن البنوك الوطنية حريصة على زيادة حصتها في السوق، من خلال التوسع في توزيع أجهزة الدفع الإلكتروني.
وطالب عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني، البنوك بتوفير أعداد كبيرة من أجهزة مدى والاستعانة بكوادر وخبرات شركات الاتصالات وتقنية المعلومات لتسريع تركيب الأجهزة وتنفيذ قرار وزارة الشؤون البلدية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين هيئة الاتصالات والبنوك لتوفير إنترنت النطاق العريض بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن هذه الخدمة سيستفاد منها أيضا في تطوير الخدمات وتنمية الأحياء النائية.
وأوضح عضو اللجنة مدير صحة البيئة ببلدية القطيف د. كرار الفرج، أن البلدية باشرت منذ الأحد الماضي الجولات التفتيشية على محطات الوقود للتأكد من توفير أجهزة الدفع الالكتروني «مدى»، وأن الجولات كشفت التزام الغالبية العظمي بقرار توفير الأجهزة، مؤكدا أن الجولات التفتيشية مستمرة على جميع المحطات خلال الأيام القادمة، بهدف اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه محطات الوقود غير الملتزمة بتوفير أجهزة الدفع الإلكترونية، مبينا أن الفرق التفتيشية اتخذت الإجراءات النظامية تجاه المحطات غير الملتزمة بالقرار.
