افتتح وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة المنطقة الشرقية سعيد بن أحمد شويل، دورة عمل " الرقابة والتأكد من صلاحية وجودة الأسماك والتي أقيمت على مسرح أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة، برعاية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، صباح اليوم الخميس بحضور عدد من قيادات الأمانة، ومنسوبي ومنسوبات الأمانة من ذوي الاختصاص.
وفي بداية الدورة ألقى وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد بن شويل كلمته، والتي رحب فيها بمنسوبي ومنسوبات وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة المنطقة الشرقية وشكرهم لحضورهم للاستفادة من الدورة التدريبية والتي تخدم قطاع الثروة السمكية، وتركيز الجهود على دعم الاستزراع السمكي والسعي إلى تطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة إنتاجية, واعتماد البرنامج الوطني وشرح أهمية الدورة وجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، الى جانب أنها تخدم قطاع الثروة السمكية، وتوفير بيئة آمنه وصحية لقطاع الثروة السمكية بدء من مراحل الصيد الأولية وانتهاءه بوصول المنتج إلى المستهلك والرغبة في تطوير أسواق وحراجات أسواق السمك في المنطقة الشرقية, إضافة الى رفع مستوى الرقابة على المنتجات السمكية وإقامة دورات وورش عمل تعريفية بأفضل الممارسات الرقابية والبيئة على أسواق الأسماك والعمل على تطوير اللوائح والأنظمة والاشتراطات الصحية .
وقال " الشويل " أن هذه الدورة التدريبية التي تستضيفها الأمانة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تهدف الى تبادل الخبرات وإفادة جميع منسوبي الأمانة في جميع الإدارات من ذوي الاختصاص، فيما تستهدف إيجاد فرصة مناسبة للوصول إلى الفهم الشامل للرقابة والتأكد من صلاحية وجودة الأسماك في المنطقة الشرقية حفاظاً على صحة وسلامة المنتجات السمكية ومستهلكيها لاستراتيجية وزارة البيئة والأمانة ودور القطاع البلدي فيها وربط أعمال الإدارات بهذه الأهداف, إلى جانب رفع مستوى التكامل والعمل بروح الفريق, بالإضافة إلى تطوير آليات التواصل بين الادارات, وتبادل الأفكار, وأيضاً إشراك الجميع بالتخطيط والتطوير مما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية.
بعدها ألقى نائب الرئيس التنفيذي لتطوير القطاع الثروة السمكية لوزارة البيئة والمياه والزراعة مصلح الزبيدي، كلمته والتي شرح فيها أهداف ورشة الرقابة والتأكد من صلاحية وجودك الأسماك لضبط الرقابة على الأسواق للمنتجات السمكية ورفع جودة هذه المنتجات بما يساهم لرفع نسبة الاستهلاك الآدمي بالمملكة العربية السعودية التي تصل إلى نسبة ٩ كيلو جرام مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى ٢٠ كيلو جرام البرنامج الوطني بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
