تحولت الأرصفة والشوارع العامة في عدد من أحياء مدينة الدمام إلى مواقف لمكاتب تأجير السيارات، وتسببت الظاهرة في معاناة سكان تلك الأحياء بسبب الوقوف العشوائي، إضافة إلى وقوف سيارات المكاتب داخل الأحياء وعلى الأرصفة. «اليوم» قامت بجولة ميدانية ورصدت حالة الفوضى، التي تسببت فيها مواقع مكاتب تأجير السيارات في الشوارع الرئيسة والفرعية بالدمام نتيجة تكدّس سيارات مكاتب وشركات تأجير السيارات بالطرق والشوارع والأرصفة والمواقف العامة في مخالفة صريحة وواضحة للأنظمة. وفي «حي الاتصالات» بمدينة الدمام وتحديدا طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، تستغل المكاتب مواقف العمارات السكنية والمحلات التجارية وأرصفة الشوارع العامة، بالإضافة إلى مواقف المساجد لرَكن السيارات فيها بدون أية اعتبارات وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة. وقال المواطن محمد هزازي إن محلات تأجير السيارات في حي الاتصالات بمدينة الدمام استحوذت على أرصفة الشوارع الرئيسة ومداخل الأحياء، مشيرا إلى أن عددا من السكان يضطرون إلى البحث عن مكان شاغر بعيدا عن المنزل لإيقاف السيارة. وأكد المواطن وليد العنزي أن عددا من أصحاب مكاتب التأجير لا تلتزم بعدد المواقف المخصصة لها، خاصة أن عدد سيارات المكتب الواحد تتجاوز 20 سيارة، مما يتسبب الزحام في مضايقة أصحاب المنازل، مشيرا إلى أن الوقوف بمحيط المكاتب يسبب مضايقات لأصحاب ومستأجري العمارات والمباني السكنية المجاورة وحرمانهم من المواقف أمام مساكنهم. لافتا إلى أنها لم تكتف بالسيطرة على مواقف الأهالي وإنما تمددت إلى مواقف المسجد. فيما اقترحت المواطنة حصة العبدالكريم قيام أصحاب المكاتب بركن سياراتهم بمواقع بعيدة عن مساكن الحي وإحضارها للمكتب بعد حضور المستأجر لاستلامها، وبالتالي تسهيل إجراءات التأجير وعدم إزعاج سكان الحي. من جانبه، أوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن البلدية تقوم بمتابعة تلك المحلات ضمن المهام الموكلة بمراقب البلدية، حيث يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المحلات، التي تقوم باستغلال المواقف بسيارة التأجير بعدد يزيد على المصرح به ويتم إغلاق المحلات والأحواش، التي تمارس النشاط بدون ترخيص. وفيما يخص سحب المركبات، قال الصفيان إن البلدية لا تقوم بسحب المركبات ماعدا السيارات التالفة، مشيرا إلى أن الأمانة تقوم بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك نحو أي مخالفة تخص الأمانة بما في ذلك إدارة المرور، لافتا إلى أنه تم التأكيد على جميع المراقبين بتكثيف الجولات على جميع محلات تأجير السيارات الخاضعة لإشراف بلدية شرق الدمام.
