إسقاط الولاية.. نحن والغرب

قبل عدة شهور كتبت مقالًا في جريدة (اليوم) بعنوان «إسقاط الولاية والمعلومة المغلوطة».
وقبل الدخول في صلب الموضوع، فلنتحدث عن السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، بعد أن كان الحديث عن هذا الشأن مادة ساخنة حول العالم. وأصبح مادة استغلها الكثير للحديث بسلبية عن مجتمعنا في وقت كان مجتمعنا السعودي ولا يزال محط إعجاب للكثير في الغرب فيما يخص الترابط الأسري، إلا أن البعض لديهم أجندات معروفة، ورأوا عدم السماح لقيادة المرأة عذرًا لفتح باب النقد لدولة مثل المملكة. وبعد إقرار السماح بالقيادة جرى كل شيء بسهولة، ومن دون ما كان يتحدث عنه الكثير حيال ما يمكن أن ينتج عنه السماح للمرأة بالقيادة.
وبمعنى آخر، فنحن نتحمّل جزئيًا ما تعرضت له المملكة من تشويه لصورة ونمط حياة في المملكة نرى ونسمع من الكثير مَن يتمنى أن يكون لديهم هذا النمط من الحياة. فالواقع يقول إننا لم نتحدث مع الخارج بآلية من الممكن أن يحترم معها طبيعة المجتمع السعودي.
وفي الوقت الحالي يتكرر المشهد بموضوع قد يبدو شائكًا، ولكن الواقع يقول غير ذلك. ألا وهو موضوع إسقاط الولاية.. والسبب مرة أخرى يعود لأننا تعاملنا مع هذا الأمر من خلال كلام غير مفهوم للخارج. فالكثير يعتقد وبسبب أسلوب طرحنا لموضوع الولاية أن المرأة لدينا لا تستطيع الاقتراب من فتحة الباب إلا بعد السماح لها من ولي الأمر. وفي نفس الوقت لم يرَ العالم عدد النساء لدينا ممن يسافرن ويدرسن في الخارج بكل أريحية، بل إن نسبة عدد النساء في المملكة ممن لديهن جوازات سفر تتعدى بشكل كبير معظم دول العالم. ولكن للأسف نحن مَن ترك الفرصة، خاصة لمن يُطلقن على أنفسهن مسمّى حقوقيات، ولكن الواقع هن طالبات شهرة من خلال التعامل مع مصادر غربية معروف توجّهاتها في وقتٍ الكثير في الغرب يطالب بعودة هيبة تلاحم الأسرة. وأقرب مثال على ذلك هو أن الكثير من مبتعثينا، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية يُفاجؤون من عمق العلاقة بين الأب والأم وأبنائهما ممن يدرسون في الجامعات، وتواجدهم أثناء التسجيل، وأول يوم في الدراسة رغم الحرية المتاحة لهم في حياتهم اليومية.
ولهذا نحن نخلط أمورًا كثيرة، ونتحدث بأساليب لا يفهمها مَن في الخارج عن جمال مجتمعنا وترابطه الأسري، ولكننا نحن مَن ترك الآخرين يتحدثون عنا مرة أخرى.