وجرت مراسم التوقيع الليلة الماضية في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بالقاهرة، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ووزير النقل الفريق كامل الوزيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.
وقام بتوقيع الاتفاقيات من جانب الصندوق السعودي للتنمية المهندس حسن العطاس رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية لمصر.
وشملت الاتفاقيات التوقيع مع شركة أي إف جي هيرميس للتأجير التمويلي بمبلغ 75 مليون جنيه وهي إحدى شركات المجموعة المالية هيرميس ،وشركة يو أي فاينانس إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر بمبلغ 25 مليون جنيه ،وشركة جلوبال lease إحدى الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي بالسوق المصري بمبلغ 25 مليون جنيه ، وسيتم توجيه التمويلات لتستهدف المشاريع متناهية الصغر والصناعية خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، إضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي في كلمته خلال مراسم حفل التوقيع أن توقيع الصندوق السعودي للتنمية لهذه الاتفاقيات التمويلية الثلاث سيعود نفعها على المستفيدين من مشاريع التمويل الصغيرة والناشئة في عدد من المحافظات المصرية.
وشدد على أن اتفاقيات اليوم ماهي إلا تعبير عن ماوصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.
وأثنى السفير نقلي على الجهود التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع الإنمائية في مصر وفي كافة البلدان التي يقدم فيها خدماته.
من جانبها أعربت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقيات والتي يقدم من خلالها الصندوق السعودي للتنمية الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أعمال الشباب المستثمرين، وهو ما يتيح دور أكبر للشباب في النمو الاقتصادي.
وقالت: إن هذه الاتفاقات تعكس الرغبة في تنوع مصادر التمويل وفقا لما كان يطالب به الشباب حتى لا يكون التمويل عن طريق الجهاز المصرفي فقط ولكن أيضا من خلال الأدوات المالية غير المصرفية والتي تكون أيسر ولا تتطلب ضمانات كثيرة ومبالغ فيها.
