المملكة ومسارها النفطي الصحيح

يهم المملكة دائما دعم الأسواق النفطية العالمية والابتعاد عن سياسة الإغراق حفاظا على أسعارعقلانية لهذه المادة الإستراتيجية حتى لا يطال الإجحاف الدول المصدرة أو المستهلكة للنفط في العالم، وتهم المملكة من جانب آخر موافقة الأعضاء بمنظمة أوبك على تمديد اتفاق الإنتاج العالمي، ويهمها كما يهم المنظمة الحصول على الموافقة الروسية بشأن التمديد حيث إن موسكو لا تزال المصدر النفطي الوحيد الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد ذلك الاتفاق، ولدى الرياض وموسكو فرصة سانحة لبحث الاتفاق مدار البحث في اجتماع مجموعة العشرين المقرر انعقاده في اليابان قبيل انعقاد اجتماع منظمة أوبك وحلفائها لتدارس سياسة الإنتاج في فيينا، والمملكة حريصة على عقد شراكات فاعلة مع كبريات الشركات في العالم لما فيه تحقيق المصلحة العامة، فهي بصدد التوقيع على اتفاق مع نوفاك بشأن الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال بالقطب الشمالي، والأمل معقود على ما عرضته أرامكو السعودية على الشركة.
من جانب آخر فإن المملكة التزاما منها بمسارها النفطي الصحيح تدعم شركة أرامكو السعودية بعد استحواذها على شركة سابك لتصبح أكبر شركة نفطية في العالم قبيل عام 2021، وعلى نفس المسار السديد فإن الشركة سوف تتحرك بفاعلية في سوق الدين من خلال الإصدار الابتدائي الأخير للسندات بقيمة 12 مليار دولار، كما أن الشركة تسعى للدخول في سوق الأوراق المالية قبل نهاية عام 2019، واستنادا إلى ما جاء في تضاعيف كلمة معالي وزير الطاقة على هامش مؤتمر القطاع المالي فإن الإمكانيات الكبيرة لدى الشباب السعودي قادرة على الابتكار والإبداع ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي أيضا، وترجمة لذلك المسار النفطي الصحيح الذي تسلكه المملكة فقد أكد معاليه أن قيادة سوق النفط العالمي الذي تشارك فيه المملكة لن تنحرف عن مسارها المرسوم تحقيقا لمصلحة المنتجين والمستهلكين للنفط على حد سواء.
وإزاء ذلك فإن شركة أرامكو السعودية حريصة دائما على انتهاج أفضل الأساليب والسبل من أجل تحقيق الاستثمارات مع كافة شركائها، فالغاز على سبيل المثال سيكون مساره أسرع من النفط والمفاوضات تجري في الوقت الراهن في القطب الشمالي بأستراليا للاستثمار في الغاز إلى جانب استثمارات الشركة في الصين والولايات المتحدة، ورغم إقدام أرامكو السعودية على بيع المزيد من السندات التي أصدرتها إلا أنها تمثل خطوة أولى سوف تعقبها خطوات نوعية أخرى في هذا المجال.
والمملكة حريصة من خلال سياستها النفطية على استقرار الأسواق العالمية رغم عدم سهولته، ويهمها وصولا إلى مرحلة الاستقرار العمل على خفض مخزونات النفط الخام بشكل تدريجي مع استعدادها المطلق لتلبية احتياجات تلك الأسواق من تلك المادة إن اقتضت الضرورة، وتلك السياسة النفطية الراجحة تجنح إلى مواصلة إدارة الإنتاج لإبقاء المخزونات على طريق التراجع التدريجي، والاستقرار في أسواق النفط العالمية ليس خيارا سهلا ولكن المملكة رغم ذلك تسعى جاهدة لتحقيق التوازن المطلوب بين الأولويات وإيجاد الحلول لأي عقبات طارئة.