عندما يتم تداول مقطع يثبت تورط صاحب العمل بعدم تطبيق الأنظمة واللوائح، نجد أن حراكا قانونيا ومطالبات سريعة باتخاذ الإجراءات النظامية لمعاقبة المتسبب، سواء في معاملة الموظف أو الإساءة إليه بصورة علنية واضحة أو عدم تمكينه من حقوقه المفروضة وتقديم أفضل السبل، كما فرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر ما أصدرته أخيرا من لوائح حقوقية ونظام عقوبات تتعلق في تطبيق أفضل الممارسات الوظيفية داخل المؤسسات، وتوفير المحفزات لتحقيق الأهداف المواتية لتطلعات المملكة القائمة على التنمية البشرية.
تنمية الموارد البشرية محرك اقتصادي هام، وتتطلب زيادة في مستوى استيعاب ثقافتها التي مازالت تتطلب مزيدا من المعرفة والمتابعة داخل أروقة المؤسسات، فعندما تمنح التنمية البشرية والإدارة الخاصة في مواردها داخل المؤسسة مزايا من حيث المعاملة والتقدير للموظف، سنجد ملامسة حقيقية لبيئة عمل ذات إطار نظامي يتماشى مع القوانين الصادرة واللوائح التنفيذية، لا سيما أنه لا توجد قوانين خاصة ولائحة للمؤسسة على حدة، وإنما هناك تشريعات وزارية لابد من الرجوع إليها ومعرفة التفاصيل، لكي نكون قادرين على استيعاب المتطلبات سواء من حيث الحقوق الوظيفية وحقوق الإدارات وتطبيق أنظمة العمل.
في اللائحة الأخيرة لنظام العمل، نصت المادة السابعة عشرة «على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولا بمواعيد العمل وفترات الراحة ويوم للراحة أسبوعيا ومواعيد المناوبة في حالة العمل بذلك الأسلوب»، وأما المادة التاسعة الثلاثون فنصت على «ضرورة عدم انتهاك حقوق الموظفين ويعتبر الإيذاء جميع ممارسات الإساءة الإيجابية والسلبية وجميع أشكال الاستغلال أو الابتزاز وغيرها، علما بأنه عند وقوع الإيذاء يجب على الموظف التقدم بشكوى للمؤسسة وبناء عليه يتم تشكيل لجنة بقرار من المسؤول المختص تكون مهمتها التحقق من الإيذاء والاطلاع على الأدلة والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي المناسب على من تثبت إدانته».
