اتهمت منظمات حقوقية، أمس، ميليشيات الحوثي بتحويل السلطة القضائية في مناطق سيطرتها إلى أداة لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين الرافضين لسلطتها.
وأكدت منظمات «المرصد الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان و«سام» للحقوق والحريات و«إفدي» الدولية في بيان مشترك، أن الميليشيات المدعومة من إيران، عملت على إخفاء واحتجاز ومحاكمة مئات المدنيين بتهم فضفاضة، وانتهكت جميع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لضمان حقوق من تدعي عليهم، محذرة من مغبة استمرار المحاكم التابعة للانقلابيين، بإصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة. ووفقا للبيان المشترك: أصدرت محاكم للحوثي 55 حكما بالإعدام على مدنيين منذ مارس 2015، مطلقة نداء عاجلا إلى جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة بالضغط على ميليشيات الانقلاب لوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المدعى عليهم بتهم ملفقة وحيثيات مسيسة، واحترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كل المختطفين والمختفين قسرا بسجونها.
بحث متقدم
