كما تحتضن المنصة التي دشنها وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي الاثنين الماضي، خدمة قوى اعتماد لوائح تنظيم العمل، وذلك لرفع جودة الخدمة ومرونتها، حيث تقدم مكاتب المحاماة المعتمدة مسبقًا خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل الداخلية خلال أيام معدودة بدلًا من الاعتماد على أعداد محدودة من كوادر الوزارة لمراجعتها وتدقيقها، فستتقلص رحلة العميل لبضعة أيام بدلًا من الانتظار عدة أشهر، وخدمة قوى للفحص المهني عبر المساهمة في رفع كفاءة العمالة المهنية من خلال برنامج الفحص المهني الذي ستطلقه المنظومة خلال أشهر- إن شاء الله-، وخدمة قوى التقييم الذاتي التي تسعى لرفع الوعي بأنظمة وتشريعات منظومة سوق العمل، التي من خلالها كذلك ستتمكن المنشآت من رفع مستوى الامتثال الذاتي وتفادي العواقب حال ضبط المخالفات من قبل الأجهزة والفرق التفتيشية المختلفة، وخدمة قوى التفتيش المجتمعي التي سيتم من خلالها إشراك العموم وفتح الفرصة أمامهم للإبلاغ عن أي مخالفات ظاهرة.
وتقدم منصة قوى أيضا العديد من الخدمات الأخرى كإدارة الخدمات إلكترونيًا أو عن طريق القطاع الخاص بدلًا من الوزارة، وتقديم الخدمات لأصحاب العمل والأفراد والحكومة بدلًا من أصحاب العمل فقط، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة هي إيجاد سوق عمل متكامل وتنافسي ليحقق بذلك اقتصادًا قويًا ومزدهرًا.
