ودعا محافظ هيئة المواصفات د. سعد القصبي، الذي تلا التوصيات، إلى أهمية الاستمرار في قياس مؤشر مطابقة السلع في الأسواق وتطويره، والاستفادة من خدمات القطاع الخاص الفنية، وما يتوافر لديهم من معلومات لتدعيم قياس هذا المؤشر.
وطالب د. القصبي بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، وإتاحة مشاركة جهات تقويم المطابقة مع الجهات الرقابية في إنفاذ الأنظمة ذات العلاقة بالبنية التحتية للجودة.
وقال إن تطوير منظومة تحديد المسؤولية عن المنتجات، التي يتم وضعها أو عرضها في السوق في جميع مراحل سلسلة الإمداد، تبدأ بتسجيل المنتجات وتوفير الأدوات النظامية والتقنية لضمان التجارة العادلة ودعم الصناعة الوطنية.
