وفي فبراير، وافق 485 عضواً من إجمالي 596 بمجلس النواب «من حيث المبدأ» على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب، الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.
وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.
وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور، التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، التي تنتهي في عام 2022.