وتفاقم الوضع نهاية الأسبوع مع تشكيل ائتلاف غير مسبوق بين موالين لروسيا وموالين لأوروبا بهدف تشكيل جبهة مشتركة ضد متمول محلي نافذ حاول أنصاره التمرد بدعم من المحكمة الدستورية.
وعمدت المحكمة الأحد الماضي، إلى إقالة الرئيس الموالي لموسكو إيغور دودون الذي انتخب في 2016، ولكن لبضع ساعات فقط. واستبدلته برئيس وزرائه وخصمه السياسي بافيل فيليب الذي سارع الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات تشريعية.
وقال "دودون"، أمس الثلاثاء، إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي: "نعتبر قرارات المحكمة الدستورية غير شرعية وتعسفية. انها تتنافى والنظم الاساسية للبلاد وتشكل تهديدا لامن مولدافيا".
وهدفت مناورة بافيل فيليب، عضو الحزب الديموقراطي الذي يتزعمه المتمول فلاد بلاهوتنوك، إلى التصدي للائتلاف غير المسبوق الذي شكل، السبت الماضي، بين الحزب الاشتراكي الموالي لموسكو بزعامة دودون والتحالف الموالي لاوروبا برئاسة مايا ساندو.
وباتت حكومتان تتنازعان الشرعية، حكومة بافيل فيليب التي تتولى الحكم منذ 2015 والحكومة التي عينها البرلمان السبت برئاسة مايا ساندو.
وفي موقف نادر، أعلن الأوروبيون والروس موقفا مشتركا داعما للبرلمان المنتخب كونه يتمتع بالشرعية.
