وقال المصدر -رفض كشف هويته- لـ «اليوم»: إن هذه الإجراءات تم التباحث بشأنها مع التحالف العربي وأطراف دولية وتستهدف وقف عمليات غسيل الأموال، التي تغذي منها طهران ميليشياتها في اليمن.
وفي حين لم يكشف المصدر عن طبيعة الإجراءات، إلا أنه أكد أن الحكومة قطعت شوطا واسعا في الترتيب لتنفيذ هذه الإجراءات.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني حافظ معياد، قد أبلغ مؤخرا 19 دولة بإجراءات ستتخذها الحكومة لمواجهة تمويل طهران للعمليات العسكرية للحوثيين عبر شحنات النفط المجانية. وأشار معياد خلال لقاء سابق جمعه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات أبرزها بالرقم 75 لسنة 2018 للحد من تهريب النفط الإيراني، الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد الأبرياء.
وفي سياق إشادة المملكة بانعقاد مجلس النواب اليمني، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر: إنها خطوة وتأكيد على عزيمة الشعب اليمني لاستعادة دولته وإنهاء مشروع الميليشيات الحوثية المدعومة من طهران.
وفي تغريدة على حسابه في «تويتر»، أضاف آل جابر: إن مجلس النواب اليمني انعقد في سيئون بعدد فاق النصاب القانوني، مشيدا بانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان اليمني منذ انقلاب ميليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن.
