وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على اجتماع البرلمان برئاسة مجلس الأمة الجزائري الذي يتولى رئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية إثر تبليغ من قبل المجلس الدستوري بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس الجزائري أبلغ الثلاثاء الماضي الدستوري الجزائري بتنحيه عن رئاسة البلاد قبل انتهاء عهدته الرئاسية ليتولى الدستوري تبليغ البرلمان بغرفتيه بحالة الشغور.