نوه تقرير اقتصادي حديث بتركيز رؤية 2030 على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً لمساهمتها في دعم التطور الاقتصادي والنمو، مشيرا إلى أن هذه المنشآت تتمتع بقدرة أكبر على توليد عدد أكبر من الوظائف للشباب السعودي مقارنة بأنواع المخدمين الآخرين، مشيرا إلى أن أحد الأهداف الرئيسة المضمنة في رؤية المملكة 2030 هو رفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا: إنه وعلى وجه التحديد، فإن الهدف يشير إلى رفع المساهمة الحالية من 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.
وقال تقرير «جدوى للاستثمار»: إن استقطاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ41% من العمالة السعودية ممن يقعون في الفئة العمرية 26-35 سنة، يمثل النسبة الأعلى من بين جميع الفئات العمرية، حيث يبلغ عددهم 411 ألف عامل، وأن هذه النسبة لهذه الفئة العمرية في هذه المنشآت تعد أعلى من نسبتها في سوق العمل ككل.
وتطرق التقرير إلى العقبات، التي تواجه حالياً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: وعلى سبيل المثال، تبدو تعرفة الكهرباء أكبر عقبة أمام بدء النشاط التجاري بالنسبة للمنشآت الصغيرة جداً، مقارنة بالمنشآت متوسطة الحجم، بينما يشكّل توافر العمالة الماهرة أكبر عقبة بالنسبة للمنشآت متوسطة الحجم، مقارنة بالمنشآت الصغيرة جداً.
وأضاف التقرير، إنه على الرغم من أن 2% فقط من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ترى أن التمويل يشكل عائقاً أمام بدء نشاط تجاري، لكن دراسة أجراها صندوق النقد الدولي وجدت أن أكثر من 50% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تستطيع الحصول على قروض، وأن 30% منها ترى أن صعوبة الحصول على القروض يشكل عقبة رئيسة.
