صدر مؤخرا وبعد طول انتظار نظام الإفلاس بصورة تواكب رؤية 2030 المتضمنة تطوير وتحديث الأنظمة القضائية وتحسين البيئة الاستثمارية في السعودية، فقد صدر حديثا نظام للإفلاس ألغيت بموجبه أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية، يهدُف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في نظام واحد، وقد اشتمل النظام على سبعة إجراءات هي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين إضافة للتصفية الاختيارية، كما يمكن النظام المدين المتعثر أو المفلس من معاودة نشاطه، ويراعي حقوق الدائنين على نحو يعزز الثقة في التعاملات المالية، ويعمل على إيجاد التوازن بين مصالح المستثمر والدائنين عن طريق تصفية أصول المستثمر بلا تفريط في حقوق الدائنين، واعتنى النظام بإجراءات تناسب حجم استثمارات صغار المستثمرين بمدة أقل وإجراءات ميسرة، مما يرفع الكفاءة ويقلل التكلفة من السياسات التي تبناها مشروع النظام بإلزام الدائنين بمقترح التسوية أو إعادة التنظيم المالي، بالإضافة إلى أن النظام يعمل على تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغلاقه، وهو تطور إيجابي وتعزيز الثقة والمحافظة على الشركات الوطنية من الانهيار.
عرف نظام الإفلاس أن المفلس هو المدين الذي استغرقت ديونه جميع أصوله أي جميع أمواله، ويسري النظام على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين يمارسون الأعمال التجارية وغيرها من المشروعات الاستثمارية والمهنية، ويشمل النظام سبعة عشر فصلا مكونة من 231 مادة.
ومن المأخذ على النظام هو مسمى نظام الإفلاس ووقعه على التاجر وتكرار بعض المواد مثل المادة الرابعة والعشرين، بالإضافة إلى أن بعض المواد صياغتها غير واضحة مثل المادة الحادية والثلاثين والمادة الخمسين.
مقابل ذلك ساهم النظام في:
* تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات.
* طمأنينة المستثمرين بخصوص دائنيهم.
* أخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في إجراءات الإفلاس الواردة في النظام.
* تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات التجارية.
* تأسيس لجنة الإفلاس التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات والعمل وفق ما يصدر من المحاكم التجارية لتعيين أمناء للتصفية أو ترخيص الإجراءات حسب النظام.
* تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغلاقه وهو تطور إيجابي وتعزيز الثقة، بل جدولة للمديونية.
* رفع تصنيف المملكة ائتمانيا والحد من الإفلاس وانهيار الشركات.
* تشجيع الاستثمار الأجنبي؛ وذلك لأن الاستثمارات الأجنبية تحتاج لبيئة مستقرة وبها أنظمة وقوانين واضحة.