من متطلبات رؤية المملكة الطموح 2030 ضمن ما جاء في تضاعيفها العمل على تنويع الاقتصاد السعودي، وهو توجه يجيء نظام الاقامة الجديد لبلورة سياق تنفيذه لما يعود على الاقتصاد السعودي الناهض بمردودات ايجابية خيرة لعل على رأسها توفير ما قيمته 10 مليارات دولار سنويا عن طريق ما سوف يتمخض عنه القرار بتخفيض التحويلات المالية للأجانب إلى الخارج، وتمثل هذه الخطوة الحيوية مواصلة تنفيذ الإصلاحات المنشودة لتنويع اقتصاديات المملكة، فمرونة النظام الجديد تمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر سوف تمكنهم من ممارسة الأعمال التجارية وفقا لضوابط معينة متزامنة مع إلغاء نظام الكفيل المعمول به في السابق فهي تمنح المقيم مزايا مع أسرته كاصدار زيارة الأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار ووسائل النقل.
ووفقا للنظام الجديد فإن المقيم سوف يتمتع بحرية الخروج من المملكة والعودة إليها دون إذن مسبق، إضافة إلى منحه حرية مزاولة الأنشطة التجارية، والحريتان معا تمثلان منطلقا جديدا ورائدا نحو تنويع اقتصاد المملكة، وقد وافق مجلس الشورى يوم الأربعاء الفائت على مشروع النظام الذي يمنح للمقيمين بالمملكة مزايا خاصة سوف تعود على الاقتصاد السعودي الجديد والمتغير بفوائد متعددة فممارستهم للأعمال التجارية وفقا للضوابط المحددة والمعلنة سوف تمنح للحالة الاقتصادية بعدا جديدا يدخل في إطار تطويرها إلى الأفضل.
هي خطوة مباركة لاسيما أنها سوف تؤدي بطريقة تلقائية ومباشرة إلى تشجيع الاستثمارات بما يعود على الاقتصاد السعودي بفوائد غير خافية من أهمها تنويع مصادره، كما أن تلك الخطوة سوف تقلص التحويلات المالية الضخمة إلى الخارج، وإلغاء نظام الكفالة سوف يمنح المقيمين حرية أكبر في تنقلاتهم، فخروجهم من المملكة والعودة إليها بطريقة ذاتية ودون إذن مسبق سوف يشعرهم بالمرونة في أداء أعمالهم التجارية التي منحوا حرية مزاولتها، وتلك ميزة سوف تؤدي بالفعل إلى التنويع المنشود في مسارات الاقتصاد السعودي بكل أهدافها وغاياتها البعيدة.
والنظام الجديد يمنح ميزة الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة، وتلك ميزة تأتي ضمن نقاط رئيسية وحيوية باللائحة التنفيذية المرتقبة، والنظام المرتبط بتوصية معدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يفتح مجالا رحبا وواسعا لانفاذ الإصلاحات التي جاءت في صلب النظرة المستقبلية الصائبة لتنويع الاقتصاد السعودي وفقا لرؤية المملكة الطموح 2030 والتي سوف تنتقل بها إلى مرحلة اقتصادية نوعية تضاهي بها الدول المتقدمة الكبرى في العالم، وتلك مرحلة مهدت لها عدة إصلاحات من ضمنها الموافقة على مشروع الإقامة المميزة للأجانب.
هي خطوة مباركة لاسيما أنها سوف تؤدي بطريقة تلقائية ومباشرة إلى تشجيع الاستثمارات بما يعود على الاقتصاد السعودي بفوائد غير خافية من أهمها تنويع مصادره، كما أن تلك الخطوة سوف تقلص التحويلات المالية الضخمة إلى الخارج، وإلغاء نظام الكفالة سوف يمنح المقيمين حرية أكبر في تنقلاتهم، فخروجهم من المملكة والعودة إليها بطريقة ذاتية ودون إذن مسبق سوف يشعرهم بالمرونة في أداء أعمالهم التجارية التي منحوا حرية مزاولتها، وتلك ميزة سوف تؤدي بالفعل إلى التنويع المنشود في مسارات الاقتصاد السعودي بكل أهدافها وغاياتها البعيدة.
والنظام الجديد يمنح ميزة الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة، وتلك ميزة تأتي ضمن نقاط رئيسية وحيوية باللائحة التنفيذية المرتقبة، والنظام المرتبط بتوصية معدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يفتح مجالا رحبا وواسعا لانفاذ الإصلاحات التي جاءت في صلب النظرة المستقبلية الصائبة لتنويع الاقتصاد السعودي وفقا لرؤية المملكة الطموح 2030 والتي سوف تنتقل بها إلى مرحلة اقتصادية نوعية تضاهي بها الدول المتقدمة الكبرى في العالم، وتلك مرحلة مهدت لها عدة إصلاحات من ضمنها الموافقة على مشروع الإقامة المميزة للأجانب.