إن هذا الأمر يتطلب حلاً جذرياً لتخفيف الأعباء المالية الباهظة على وزارة الصحة لتوجهها إلى تطوير الخدمات الطبية المقدمة.
وبالرغم من طرح العديد من الحلول المقترحة إلا أنني كنت مصراً على أن مثل هذه الإشكاليات تتطلب حلاً استثنائياً وقرارات جوهرية صارمة قد تساهم فعلاً في الحد من هذه الظاهرة.
وقد تطرقت إلى خطوتين مهمتين قد تدفعان بإذن الله إلى تقليل حجم الحوادث وأيضاً تخفيف حدتها.
الأولى تتمثل في منع دخول أي سيارات تتجاوز سرعتها مائة وخمسين كيلو مترا في الساعة، على أن يتم تطبيق القرار بعد عدد من السنوات وذلك لتهيئة الشركات المنتجة والتي حتماً ستقبل بذلك؛ كون السوق السعودي يمثل هدفاً رئيساً لها والأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
خاصة إذا علمنا أن أغلب الإصابات المقعدة والمكلفة والوفيات تنتج في الغالب من سرعات عالية تفوق هذا الرقم.
أما الأمر الآخر فهو وضع نظام مكافأة للسائق بإلغاء المخالفة الموقعة عليه إذا التزم بالأنظمة المرورية لمدة شهرين مثلاً وهو ما سيعزز التركيز لدى السائقين في تجنب مخالفات السرعة القاتلة.
أعتقد أنه لو عملت وزارة الصحة مع وزارة التجارة وإدارة المرور على ذلك، فإنها ستكون دفعة قوية للحد من الخسائر في الأرواح وكذلك توفير مئات الملايين التي تصرف على إصابات الحوادث.
