إذا كان الرصد غائبا خلال تلك العقود، لننظر لتعاملنا مع الماء، استخداما، وصونا، واحتراما، وإدارة، ورعاية، وتنمية، وحماية، واستهلاكا. التقارير الدولية تحذر، والحقائق تتأكد. ورغم ذلك نطلب من الآخر الاهتمام ونحن لا نهتم. نسرف في استخدام الماء وندعو غيرنا للترشيد. نُبذر وندعو الآخر للتوفير. هل ننتظر أن يصبح الماء أغلى ثمنا في حياتنا؟ اللعب بالماء كاللعب بالحياة.
متى يتوقف نزيف الماء بشكل قاطع؟ إلى متى سيظل المطر جزءا من مشكلة النضوب في مناطقنا المطيرة؟ متى ندرك أن في المطر كامل الحل؟ متى تُفعل مسؤولية الماء وعلى جميع الأصعدة؟ بدءا من الصف الدراسي إلى مكان الوظيفة، إلى المزرعة، إلى البيت، إلى المطعم، إلى الشارع، إلى كل مجال في حياتنا. هل أقول: لن يتحقق إلا بخلق ثقافة القلق المشروع عن الماء النادر والثمين في بلادنا حفظها الله؟ حتى هذا غير كافٍ.
ماذا عن قضية الماء خلال مسيرة حياتي العلمية، ولماذا؟ الحقيقة التي يجب تكرارها تقول، إن بلدنا من أفقر عشر دول في العالم بالمياه. أليست هذه الحقيقة مرعبة؟ وبقدر التفكير في مدلولها كان عطائي يتعاظم. فكتبت الكثير منذ عام (1984). وثقت بعضه في (6) كتب. وظل قلمي يذود بالكلمة دفاعا عن المياه. وفقا لتلك الحقيقة المُحرك التي يجب عدم إغفالها لحظة.
وكانت تلك الحقيقة الفاجعة خلف كل ما كتبت وناديت باتخاذه. كتبت مبكرا عن خطورة التوسع في زراعة القمح والشعير والأعلاف قبل ثلاثة عقود. وحذرت من التوسع في زراعة النخل، والزيتون. وناديت بوقف بناء السدود. ودعوت إلى تغذية المياه الجوفية وتنميتها. واقترحت وضع خارطة زراعية لجميع المناطق. وحذرت مبكرا من أن مشروع الري والصرف بالأحساء تحول إلى أداة لإهدار مياه الأحساء.
ناديت بتركيز الزراعة في يد العوائل الزراعية التي تمتهن الزراعة كمهنة وحيدة. ناديت بتجنب زراعة الجمعيات التعاونية، والمؤسسات الاستثمارية والشركات. قلت بمنع رجال الأعمال والموظفين من النشاط الزراعي. نبهت إلى تصحر البيئة، وتهدم المدرجات الزراعية، وجرف تربتها التي لن تعوض مدى الحياة. حذرت من خطورة موت شجر العرعر والغطاء النباتي، في مناطقنا المطيرة. والقائمة تطول.
لماذا تأتي الخطوات التصحيحية والحلول متأخرة؟ إن التأخير جزء من المشكلة. تجاوزات وأخطاء لم يتحقق تعديلها إلا بعد أكثر من عقدين من كتابتي عنها. والحقيقة أن خلف التنظير الذي أطرحه قناعة شخصية بأن الماء وحده يجعلنا سعداء.
