وأكد رئيس لجنة المحامين بالغرفة خالد بن عبد اللطيف الصالح على وجوب إيجاد ضوابط وقواعد لأعمال الحراسة القضائية على الشركات والتركات وضرورة وضع شروط في من يتم تعيينه سواء كان مصفيا للشركة أو التركة، وأهمها حصوله على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة.
وأشار الصالح إلى أن محاكم التنفيذ جزء من القضاء العام، ويتعين أن يمثل أطراف الخصومة فيها محامون مرخصون سواء كان في تنفيذ الأحكام القضائية أو في منازعات التنفيذ، وكل ما هو منصوص عليه في النظام من اختصاص قاضي التنفيذ.
وأثنى الصالح على الدور الذي تقوم به وزارة العدل في تنظيم المهنة وتسهيل عمل المحامي، والتأكيد على تطبيق نصوص وأحكام نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أمام كافة المحاكم.
كما تناولت ديوانية المحامين السبل الكفيلة لحماية المهنة ممن يزاول أعمال المحاماة دون ترخيص، وكذلك حث المحامين على التعاون وإسداء النصح فيما بينهم، والالتزام بنصوص وأحكام النظام ولائحته التنفيذية وتنقية أجواء المهنة من الدخلاء عليها.
