أما المحطة الثانية، فها نحن نشهدها جميعاً في هذا اليوم الذي تشرّفون فيه، سموكم الكريم، الميناء بافتتاحه رسمياً، وإننا نتطلع إلى أن يصبح ميناء الملك عبدالله منصةً لوجستية رئيسية ومحركاً أساسياً من محركات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بالاستفادة من موقعه الجغرافي على أهم طرق التجارة العالمية، ليسهم في استقطاب الاستثمارات بكافة أنواعها وزيادة حصة المملكة من التجارة العالمية».
وفي ختام كلمته، وجه الشكر لكافة شركاء الميناء من شركات الشحن العالمية والمشغلين العالميين، وكذلك كافة الجهات الحكومية العاملة بالميناء، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به هيئة المدن الاقتصادية - الجهة الحكومية المشرفة على ميناء الملك عبدالله - وجهودها البارزة في تمكين ودعم كافة الأعمال التطويرية بميناء الملك عبدالله لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للميناء وتعزيز دوره في تلبية احتياجات السوق السعودي المتنامي والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
بدوره، أشار مؤسس ورئيس مجلس إدارة MSC «وهي ثاني أكبر خط ملاحي في العالم» جانولويجي أبونتي، إلى الخدمات المتميزة التي يقدمها ميناء الملك عبدالله لشركات الشحن العالمية، وقال: «يسعدني كثيراً أن تلعب MSC دوراً حيوياً في تطور هذا المشروع المهم وبالتالي أن تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومن المؤكد أن الموقع الإستراتيجي لميناء الملك عبدالله سيتيح له الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة ولمنطقة الخليج بشكل عام، والتي تتمتع بمقومات تتيح لها أن تصبح منصة لوجيستية أساسية للتجارة العالمية، ونحن في MSC نعتبر أن هذه المنطقة تعطينا فرصة متميزة في ممارسة أعمالنا في مجال نقل الحاويات وأنشطة محطات الموانئ، بما يضمن تقديم خدمات على مستوى عالٍ لعملائنا بما يسهم في نمو وتطور عملياتنا».
وأعقب إلقاء الكلمات عرض فيلم قصير عن الميناء ومراسم الإعلان عن الاتفاقيات.
بعد ذلك، دشن سمو ولي العهد الميناء، وتضمنت الفعالية مراسم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التي وقعها الميناء مع جهات عديدة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الملك عبدالله والسعودية للشحن الجوي بهدف إنشاء جسر بري - جوي، وهي اتفاقية ستسهم لأول مرة في المملكة بالربط ما بين قطاع الموانئ وقطاع المطارات بحجم تجارة بينية يتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 مليارات ريال بحلول عام 2030، مما سينعكس إيجاباً على العديد من القطاعات وأهمها التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره سيعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية بالمنطقة.
وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الميناء وبترو رابغ لاعتماد الأول كمنصة لوجيستية رئيسية لصادرات بترو رابغ البتروكيمياوية، ويتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في أن يكون الميناء منصة تصدير البتروكيمياويات على البحر الأحمر بما فيها عمليات القيمة المضافة التي ستؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات السعودية.
وفي مذكرة تفاهم أخرى وقعها ميناء الملك عبدالله مع شركة محطات الحاويات الوطنية، سيتم توسعة محطة الحاويات بالميناء، مما يرفع طاقته الاستيعابية إلى 7 ملايين حاوية قياسية تجعل منه أكبر ميناء للحاويات على البحر الأحمر.
وتم كذلك منح إشعار البدء بأعمال حفر الحوض الشمالي بين الميناء وشركة هوتا للأعمال البحرية، وهي اتفاقية ستضيف قدرة استيعابية مقدارها 10 ملايين حاوية قياسية بالإضافة إلى 15 مليون طن من البضائع السائبة.
وكان ميناء الملك عبدالله قد تأسس استناداً إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج المملكة العربية السعودية إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، وفي الوقت نفسه استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية. وفي الوقت الراهن، ينسجم مفهوم ميناء الملك عبدالله بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها حكومة المملكة من أجل اقتصاد لا يعتمد على النفط فقط ويعزز تنافسية المملكة.
وتكمن القيمة المضافة لميناء الملك عبدالله في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال بناء الطاقات، حيث وصلت معدلات السعودة في الميناء إلى 61,5%، مستثنى منها الوظائف العمالية، وتعمل في الميناء 8 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة.
