حقوق والتزامات
ودعا المجلس خلال جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبد الله آل الشي ، الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب , وتوعية القطاع الخاص بها , وإشراكه في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني ، وتقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية , ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها .
رفع الرسوم
وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان أن المجلس طالب الوزارة، بتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن نتائج دراستها حول ما سبق وأن صدر من قرارات لرفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه ، كما شدد المجلس في قراره على الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلاً أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ، وتفعيل المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية , من خلال تشديد الرقابة وإزالة المخالفات القائمة .
مسؤولية مجتمعية
وأضاف د. الصمعان أن مجلس الشورى طالب في قرار آخر وزارة الحج والعمرة بالإسراع في إنشاء وحدة للمسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية وذلك بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1438 /1439هـ ، في جلسة سابقة ، كما طالب بالتوسع ببرنامج "قياس رضا ضيوف الرحمن" عن الخدمات المقدمة من قبلها وتقع تحت إشرافها ليشمل الحجاج والمعتمرين والزائرين سواءً من داخل المملكة أو خارجها وتضمين نتائج البرنامج في تقاريرها القادمة .
صالات الحجاج
ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع هيئة الطيران المدني والجهات ذات العلاقة لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي , وتكييف وتلطيف اجواء اماكن الانتظار ، كما شدد على إلزام مكاتب حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف والجهات العاملة تحت إشرافها بضرورة حضور الدورات التدريبية وورش العمل المقدمة من وزارة الحج والعمرة بنسب مئوية تحددها الوزارة تبعاً لعدد المستفيدين من مقدمي خدماتهم .
تمويل المنشآت
ووافق المجلس على تعديل ما ورد في الفقرة "ج" من المادة "الخامسة" وتعديل المادة "الثانية والسبعين" من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي وذلك بعد استماعه إلى عدد من المداخلات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح ، كما وافق في قرار آخر على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة فقرتين (ج , و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار , المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح التعديل، وأشارت اللجنة بعد دارستها للمقترح إلى أن الأساس النظامي الذي بُني عليه المقترح لم يعد قائماً نظراً للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بشأن تعديل مسمى بنك التسليف والادخار إلى "بنك التنمية الاجتماعية" ، وكذلك تشكيل لجنة متخصصة بنقل موارد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وموارد تمويل المنشآت الناشئة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي .
مذكرات تفاهم
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك ، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني .
