دشنت الإدارة العامة للمرور أولى مراحل الرصد الآلي للمخالفات المرورية على طرق المملكة بالسيارات المدنية المزودة بقنية الكاميرات بما في ذلك السرعة، ويقودها موظفون مدنيون، وتنطلق بـ 150 مركبة متنقلة.
وقال مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، خلال ملتقى إدارات المرور بالمملكة، أمس في الرياض بحضور مدير الأمن الفريق أول ركن خالد الحربي: إن السيارات المدنية سترصد كافة أنواع السرعة سواء 80 أو 90 و100 و110 و140 كيلومترا، فيما سيتم لاحقا إدراج مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة عبر الذكاء الاصطناعي، باعتبار أن الأصل في ذلك هو ضمان السلامة دون النظر لمعرفة موقع الرصد المتنوع سواء متحرك او ثابت وغيره.
وأوضح اللواء البسامي أن أحد محاور اللقاء تمثلت في إعادة منظومة الدراجات النارية لأفراد المرور ليتم تشغيلها بشكل فاعل في المستقبل بكافة المدن.
وحول قيادة المرأة للسيارة قال مدير عام المرور: إن تجربة قيادة المرأة للسيارة تعد رائدة، ووصل عدد من حصلن على رخص قيادة في المملكة أكثر من 40 ألف امرأة، ومدارس تعليم القيادة للنساء نموذجية ومن أروع الشركاء، وقال: نعمل على تطبيق المعايير الدولية في هذه المدارس، وأآخر الشركاء الفنيين من سويسرا، ولدينا شركاء آخرون، و14 مدرسة نسائية تحت الإنشاء، وفيما يخص إعادة النظر في مبالغ المخالفات المرورية، ومنها مخالفة استخدام الهاتف المحول أثناء القيادة سواء للاتصال أو المشاهدة والتي وصلت الى 500 ريال، قال اللواء البسامي: «المرور جهاز تنفيذي فقط وليس تشريعيا»، مبينًا في الوقت نفسه أن لدى المرور 22 مركزا لاستبدال الرخص وتعد كافية -بحسب قوله -، مضيفا: إنه سيتم إسناد قيادة تلك المركبات على الطرق بمناطق المملكة المختلفة إلى موظفين مدنيين، وستشرع في رصد مخالفات السرعة بجميع مناطق المملكة خلال الأسبوعين القادمين، وستحمل كاميرات رصد علوية وسفلية.
