قرر مجلس الوزراء أن يكون لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ـ في المرحلة الأولى من إنشائها وكمرحلة انتقالية - الاستعانة بالمعايير الدولية من لوائح وتعليمات وإجراءات فيما تتطلّبه أعمالها، وذلك إلى حين استكمالها بناء قدراتها الذاتية وإصدار لوائحها وتعليماتها الفنية الخاصة بها، على أن تكون المعايير الإرشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حداً أدنى في ذلك، وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
