أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني عددا من قرارات التعيين الجديدة، بناء على الهيكل التنظيمي الحديث للوزارة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وتفعيله بهدف تعزيز وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة بكفاءة وفعالية.
وشملت القرارات تكليف عددٍ من مسؤولي الوزارة في وكالة التنفيذ، ووكالة الشؤون القضائية، ووكالة التخطيط والتطوير، والتحول الرقمي وتقنية المعلومات، ووكالة الخدمات المشتركة، ومكتب تحقيق الرؤية، ومركز التدريب العدلي، وعددٍ من الإدارات العامة في الوزارة. كما قرر د. الصمعاني، تولي وكالة التخطيط والتطوير إعداد الدليل التنظيمي والأدلة الإجرائية للوكالات والإدارات المشمولة فيه خلال أسبوعين من تاريخه، وأن يتم تشكيل لجنة تنفيذية تتولى متابعة تفعيل الهيكل وتطبيقه، وإدارة تحولاته واقتراح مصفوفة الصلاحيات.
بحث متقدم
